مقدر و غیر مقدر بودن دیه در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده محمود روزبهانی
- استاد راهنما عبدالمجید آقایی
- سال انتشار 1393
چکیده
جوامع بشری جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت، نیازمند به قانون هستند و این قوانین عموماً پرداخته ی دست انسانهاست. به عبارت دیگر دستاوردهای فکری صاحب نظران جامعه می باشد، از این رو کاستی های فراوانی دارد. اما قانونی که تأمین کننده سعادت بشر بوده و عدالت را در همه ی قرون و اعصار و بین جوامع ملت های مختلف رعایت کند و همگان را یکسان ببیند و سبب انس والفت بین انسانها شود، قانون خداوندی است که بوسیله ی پیامبرش به انسانها ابلاغ شده است. شارع مقدس اسلام جهت محافظت و حراست از افراد جامعه در مقابل جرایم ضرب و جرح و قتل، احکام دیات را تشریع نمود. قانون دیات، قانونی است که حافظ جامعه و تأمین کننده صلح و سازش بین طرفین دعواست و خسارتهای وارده را جبران می کند. ماده 17 قانون مجازات اسلامی می گوید: «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود» در رابطه با این تعریف از نهاد دیه، در این تحقیق به کنکاش و موشکافی از دو عنوان دیه مقدر و غیرمقدر نظر شده و با واکاوی در منابع فقهی و همچنین اسناد و نظرات حقوقی به این امر پرداخته شده است. دیه مقدر و غیرمقدر که از دیرباز مورد قبول فقهای امامیه و عامه بوده است در برخی موارد با تعارضاتی در انظار علمای مورد نظر مواجه بوده و دیدگاه های متفاوتی را پدید آورده است. ماهیت دیه در بین صاحب نظران از جمله موارد اختلافی است که به رغم گذشت معتنابه از تدوین قانون دیات، هنوز بهطریق واحدی نرسیده و اساتید معظم حقوق با بیان ادله، نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. عناوین دیه مقدر و غیر مقدر از سال 1392 وارد در قانون مجازات اسلامی شد. این تقسیم بندی که تاکنون با این عناوین در قوانین ما سابقه نداشته باعث روشن شدن روش برخورد وتعیین مجازات و همچنین بررسی شکلی آن گردیده است. به طور مثال قانونگذار در ماده 449 ق.م.ا، اخذ نظریه کارشناس را ملاک تعیین میزان دیه در دیه غیر مقدر می داند که طبق بخش نامه های مربوطه، قاضی مکلف به اخذ نظریه کارشناس است.
منابع مشابه
اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانهی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا مو...
متن کاملجایگاه ارادهی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه
شکلگیری عمل حقوقی و عناصر سازندهی آن و آسیبهایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض ارادهی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سؤال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی میگردد. اگر چه غالباً در ایجاد عمل حقوقی، ارادهی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارن...
متن کاملبررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها «از منظر فقه و حقوق موضوعه»
رشد جمعیت و توسعه محدوده شهرها و افزایش قیمت اراضی و بهرهبرداری بیرویه و غیراصولی از اراضی سبب میشود که اراضی کشاورزی مرغوب، همواره مورد توجه افراد سودجو و فرصتطلب قرار گیرد و با تغییر کاربری و خرد نمودن اراضی، آنها را از چرخه تولید خارج نموده و لطمههای جدی را بر تولید محصولات کشاورزی وارد کنند. از این رو حفاظت از اراضی نه فقط برای حمایت از اقتصاد کشاورزی، بلکه برای حمایت از کل اقتصاد کشو...
متن کاملبیمه دیه در حقوق ایران و فقه امامیه
در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمهها هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد. دراینمیان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم منصوص شرعی شناخته میشود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار میگیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی میتوان بیمة دیه را در قالب بی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023